حقیقت ماجرای «سمیرا زرگری» چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ در حالیکه بسیاری از رسانه‌ها با شبیه‌سازی این ماجرا به فیلم «عرق سرد» به کارگردانی «سهیل بیرقی» سعی داشتند ممنوع‌الخروج شدن زنان ورزشکار را به عنوان یک موضوع در سطح ملی معرفی کنند، اما برخی رسانه‌ها روایت دیگری در این خصوص منتشر کردند. براساس این روایت جدید، کاپیتان تیم ملی اسکی زنان چند وقتی است که از همسر خود جدا شده و به دلیل اختلافات مالی و شکایت همسر سابق خود ممنوع‌الخروج شده بود. بعد از انتشار این روایت جدید بود که وب‌سایت تلویزیون BBC فارسی خبر ابتدایی را بی‌سروصدا از کانال تلگرامی خود حذف کرد!

موج‌سواری «معصومه ابتکار» بر سوژه جدید در حوزه حقوق زنان

اولین واکنش رسمی یک مقام دولتی در این خصوص متعلق به «معصومه ابتکار»، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بود. وی ابتدا ادعای زرگری را در کانال تلگرامی شخصی خود منتشر کرد و سپس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اجازه گرفتن از شوهر برای سفر خارجی زنان را عامل اصلی از بین رفتن حقوق زنان خوانده و اعلام کرد که برای حل این مشکل باید راه‌حل قانونی ارائه شود.

وی در این گفتگو با تاکید بر لزوم درج شدن حق سفر آزاد زن در قالب شروط ضمن عقد اظهار داشت: «قانونگذار یکسری قراردادها و شروط ضمن عقد پیش‌بینی می‌کند که زنان بتوانند هویت خودشان را داشته باشند، چون این موضوعات از اقتضائات روز است و باید با این اقتضائات روز به شرایط نگاه کنیم».

واکنش سریع ابتکار و برخی مشاورانش همچون «اشرف گرامی‌زادگان» در گفتگوی با پایگاه خبری دیده‌بان ایران در شرایطی صورت گرفته که همزمان برخی رسانه‌ها در فضای مجازی تصاویر زنانی را منتشر کردند که در سرمای کوهستان مجبور به کولبری هستند و در این مدت هیچ‌یک از آنان واکنشی نسبت به آن نداشته‌اند. طی چهار سال گذشته بارها ابتکار و همفکرانش در واکنش به جنجال‌های سطح پایین سعی کردند از آنها به عنوان بستر و بهانه‌ای برای پیشبرد اهداف خود همچون تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» سوءاستفاده کنند؛ همانطور که گرامی‌زادان نیز در گفتگوی خود بدان اشاره کرده «در بررسی لایحه مذکور راه حل مقطعی کوچکی [خروج زنان از کشور] ایجاد شده است که به دلیل نیازهای پیش‌رو و آینده نگرانه، کافی نیست و باید اقدام اساسی‌تری صورت گیرد».

بهانه‌ای برای حمله به ساختار حقوقی کشور

جریان رسانه‌ای خارج‌نشین نیز به صورت حداکثری به این موضوع واکنش نشان داده و سعی کردند آن را به ابزاری برای حمله به جمهوری اسلامی تبدیل کنند. محور اصلی کنش رسانه‌ای این شبه‌رسانه‌ها این بود که حقوق زنان در قالب ساختار حقوقی فقه‌محور جمهوری اسلامی هیچگاه به مرحله اجرا نمی‌رسد و برای تحقق این امر لازم است تا این ساختار تغییر کرده و متناسب با کنوانسیون‌های بین‌المللی تعریف شود.

در واقع مسئله خروج زنان از کشور برای جریان ضدانقلاب نه یک مسئله اصلی که ابزاری برای ادامه ضدیت با جمهوری اسلامی است. همانطور که قبلا بدان اشاره شد، آنچه برای فعالان این جریان حائز اهمیت می‌نمایاند، ظرفیت یک مسئله برای حمله به حاکمیت است و به همین دلیل بسیاری از موضوعات و مشکلات حوزه زنان به دلیل نداشتن بار سیاسی علیه جمهوری اسلامی از سوی این رسانه‌ها مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد!

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که از دید فعالان و رسانه‌های ضدانقلاب بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی به دلیل شرایط و واقعیات جامعه در حال تبدیل شدن به معضل هستند و اگر این معضلات به صورت خاص مورد پیگیری واقع شود آنگاه می‌توان آن را به یک نقطه فشار علیه جمهوری اسلامی تبدیل کرد. در ادامه این فشارها است که بسیاری از ساختارهای قانونی و اجتماعی دچار تغییر شده و با تسری آن به سایر حوزه‌ها می‌توان ماهیت حاکمیت را از یک حکومت دینی به یک نظامی سکولار تغییر داد!

مهریه در مقابل ممنوع‌الخروج شدن زنان؟!

برخی از رسانه‌های داخلی اما در واکنشی عجیب به ادعای ممنوع‌الخروج شدن «سمیرا زرگری» به دلیل مخالفت همسر وی، سعی کردند موضوع ممنوع‌الخروج شدن بیش از 500 هزار مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه را برجسته کنند. آنها معتقد هستند که وقتی چنین مشکلی در ابعاد چند صدهزار نفری در کشور وجود دارد، سخن گفتن از ممنوع‌الخروج شدن یک ورزشکار زن در اصل یک پروپاگاندای رسانه‌ای است. این رسانه‌ها در ادامه نیز سعی کردند با پیگیری این موضوع به صورت ضمنی در مقابل موج رسانه‌ای حامی «سمیرا زرگری» عرض اندام کنند.

این مقایسه در حالی از سوی برخی رسانه‌های داخلی به شدت مورد توجه قرار گرفت که ماهیت این دو مسئله به کلی متفاوت است. مهریه یک دین مالی بر عهده مرد است که موظف به پرداخت آن در هر شرایطی بوده ولی مشروط شدن سفر خارجی زنان به اذن شوهر یک مسئله فقهی. به عبارت دیگر مقایسه این دو مسئله هیچ وجه تشابهی ندارد!

چه باید کرد؟

قبل از پاسخ به این سوال باید گفت که بخش بسیار زیادی از قوانین مدنی کشورمان براساس مباحث فقهی بنیان گذاشته شده و مشروط شدن سفر خارجی زنان به اذن شوهر نیز از این دست موارد بوده و بنابراین هرگونه تغییری در آن نیازمند بررسی فقهی است. از سوی دیگر واقعیات امروزین جامعه در حوزه روابط اجتماعی به حدی پیچیده شده که نمی‌توان با قواعد و ساختارهای گذشته به سراغ آنها رفت. همچنین باید توجه داشت که از دید جریان ضدانقلاب مسائل اجتماعی می‌توانند به عنوان بستری برای تشدید ضدیت با جمهوری اسلامی تبدیل شوند.

بنابراین هرگونه واکنش عقلانی نسبت به مسئله مشروط شدن سفر خارجی زنان به اذن شوهر و مسائی از این دست باید در مثلث فقهی بودن، در نظر گرفتن واقعیات جامعه و عدم فرصت‌دهی به دشمنان برای تبدیل کردن مسائل اجتماعی به ابزارهای سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.

یادمان نرود که در ماجرای برابری دیه زنان و مردان به دلیل منع فقهی، رسانه‌های ضدانقلاب به شدن بر آن متمرکز شده و سعی کردند جمهوری اسلامی را یک حکومت واپسگرا معرفی کنند ولی حاکمیت دستور پرداخت نصف دیه زنان از بیت‌المال را صادر تصویب کرد. در واقع با این حرکت هم موضوعیت فقهی مسئله حل شد، هم واقعیت‌های روز جامعه مورد توجه قرار گرفت و هم ظرفیت جنجال‌آفرینی توسط دشمن خنثی گردید.

به نظر می‌رسد مسائلی از این دست به راحتی در کشور قابلیت حل شدن دارد. از سویی کارشناسان متعددی هستند که نگاه علمی به مسئله دارند و هم حاکمیت ظرفیت استفاده از فقه پویا برای عدم انسداد در مسائل و موضوعات مختلف را برای خود ایجاد کرده است. بنابراین می‌توان بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی را با نگاهی نو در عرصه حکومت‌داری حل کرد.